الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
286
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
الثانى عشر استعمال لفظ در اكثر از معنى « 1 » انه 1 ) قد اختلفوا فى جواز [ ( الثانى عشر ) استعمال لفظ در اكثر از معنا ] 1 ) مقدمه دوازدهم در مورد استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مىباشد به اين بيان كه آيا جايز است يك لفظ در دو معنى مستقل بگونهاى استعمال شود كه استعمال واحد در حكم دو استعمال باشد و هريك از دو معنى به صورت مطابقى ، معناى مستقل به حساب آيد يا نه ؟ مثلا لفظ اسد را به كار ببريم و از آن دو معناى حيوان مفترس و رجل شاع را اراده نمائيم . با توجه به اين مطلب معلوم مىشود كه استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معنى بنا بر صور زير جزء محل نزاع نبوده و اصلا استعمال لفظ در اكثر از معنى به حساب نمىآيد بلكه عين استعمال در معنى واحد است : الف - استعمال لفظ واحد در جامع بين دو معنى يا بيشتر از دو معنى بگونهاى كه هريك از آنها فرد براى آن جامع باشد مثل استعمال صيغه امر در طلب كه شامل طلب وجوبى و ندبى مىباشد . ب - استعمال لفظ واحد در دو معنى يا بيشتر بنابر وجه عام بدلى مانند كلماتى كه عام بدلى را مىرسانند : هركدام از اين دو كار يا چند كار را كه خواستى انجام بده
--> ( 1 ) - برخى اين مسأله ( مقدمه دوازدهم ) را از مخترعات بحث قبلى ( اشتراك لفظى ) مىدانند و مىگويند از بحث قبلى ، محل نزاع و جايگاه نفى و اثبات معلوم مىشود ، و آنچه كه اصوليين در تحرير محل بحث بيان كردهاند صحيح نمىباشد و به خاطر همين است كه در كتب اوليه اين مسأله در ذيل مسأله قبلى مطرح مىشده ، در نتيجه طبق اين بيان استعمال لفظ غير مشترك در اكثر از معناى واحد ، استعمال مقصود و محل بحث در ما نحن فيه نمىباشد ( تحريرات فى الاصول جلد 1 صفحه 165 چاپ قديم )